به گزارش خبرنگار اقتصادی خبر ساز، علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی با حضور در برنامه «رو در رو» شبکه چهار اظهار داشت: مسکن مهم ترین نیاز خانوارهاست و این فشار اقتصادی که به خانواده برای بحث تامین مسکن می آید شاید یکی از دغدغه هایی است که ریاست محترم جمهور در وعده های خودشان برای تشکیل این دولت تاکید داشتند که ما باید به نیاز مسکن در کشور پاسخ دهیم. تکلیف قانونی دولت ها در اصل 31 قانون اساسی برای بحث ایجاد زمینه برای تهیه مسکن درخور برای هموطنان در کشور یک تکلیف قانونی بالادست است.
وی ادامه داد: امروز دولت در حوزه بحث مسکن در نگاه اول بحث، چهار میلیون مسکن را مدنظر دارد، اما ما وقتی وارد بحث مسکن می شویم درست است که نمایندگان مجلس قانون نهضت ملی مسکن را تصویب کردند اما ما براساس تکلیف قانون نهضت ملی مسکن آیا می توانیم نیاز مسکن دهک های یک تا چهار را تامین کنیم، این جای بحث دارد.
این مقام مسئول بیان داشت: شاید مهم ترین مساله ما در بازار نا به سامان مسکن همین است که سرمایه داران به فضای مسکن به عنوان فضای کاملا اقتصادی نگاه می کنند. امروز در حوزه ی نهضت ملی مسکن یکی از دغدغه های ما این است که با استفاده از ابزارهای حقوقی قدرت بحث جا به جایی امتیاز مسکن ملی را محدود کنیم.
*ایجاد بانک اطلاعات زمین، مهم ترین اقدام دولت
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یک نکته بسیار حائز اهمیت این است که چه ابزاری در حوزه مدیریت مسکن تاثیرگذار است. مهم ترین مسائل زمین مصالح ساختمانی، خدمات مهندسی و کارگری و اجرایی و مدیریت مسکن است. ما اگر بتوانیم ابزارهایی که برای تامین مسکن هست را مدیریت کنیم می توانیم به کالایی دست پیدا کنیم که به متقاضی واقعی اش تحویل داده شود. ما امروز در حوزه ی مدیریت زمین اتفاق بزرگی که در این دولت افتاد ایجاد بانک اطلاعات زمین هست.
جعفری اظهار داشت: پرونده مسکن مهر باید تا سال آینده به دستور ریاست محترم جمهور و تاکید جناب آقای مهندس قاسمی وزیر راه و شهرسازی بسته شود. من امیدوار هستم و در گفت و گوهای قبلی هم اشاره کردم که تا پایان امسال هشتاد درصد از این مسکن‌ها را تحویل خواهیم داد، آن 20 درصد باقیمانده هم انشاالله با اراده‌ای که در این دولت هست و اهتمام انقلابی و جهادی که رهبر انقلاب از ما انتظار دارد بتوانیم این وعده‌ی دولت‌ها به مردم را در این دولت محقق کنیم.
*اجرایی شدن قانون نهضت مسکن ملی همکاری دستگاه های مختلف را می طلبد
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه توضیح داد: چهار میلیون مسکن ظرفیتی است که در کشور قابلیت انجام دارد و ساخت چهار میلیون مسکن از توان کشور دور نیست. دولت موظف است شرایط خانه‌دار شدن هموطنانمان را فراهم کند. دولت امروز باید مدیریت متولی‌گری در حوزه‌ی امر مسکن را داشته باشد. قانون نهضت ملی مسکن که توسط نمایندگان مصوب شد کارهای کارشناسی در آن انجام شده، قانونی است که فرصت اجرایی شدن را دارد اما یک سری الزامات دارد، این الزامات در همان همکاری دستگاه‌های مختلف است.
وی ادامه داد: ما اگر در حوزه‌ی بحث زمین از نهادها و دستگاه‌های مختلف تقاضا می‌کنیم که در این امر مشارکت کنند خود مجموعه وزارت راه و شهرسازی هم این موضوع را متوجه است که بسیاری از منابع دولت‌ها و نهادهای مختلف دولتی برای برنامه‌های خود آن وزارتخانه یا نهادها برنامه ریزی شده ولی وقتی یک امر فراملی و اولویت‌دار مطرح می‌شود، باید همه دستگاه‌ها سهم خودشان را از حضور در این نهضت به وجود بیاورند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه توضیح داد: در سطح کشور اراضی بسیار زیادی وجود دارد اما اینکه چه مکانی قابلیت ایجاد فضای شهری دارد، کار مطالعاتی دقیق می‌طلبد. ما نهضت شهرک سازی را دنبال می‌کنیم چون الگوی شهرک سازی در دنیا الگوی موفقی‌تری است، لذا ما در حوزه‌ی بحث مدیریت زمین و مطالعات مکان‌یابی براساس الگوی شهرک‌سازی ان شالله اتفاقی خواهد بود.
*در صدد هستیم که بازگشت پول بانک ها را با سود کمتری باشد
جعفری در ادامه گفت: بانک‌ها چون منابع مردم در اختیارشان است برای ورود به هر طرحی اول چرتکه‌ی اقتصادی می‌اندازند که آیا هزینه‌ی تمام شده‌ی پول با آن بازگشت تسهیلاتی که حالا الان هجده درصد است که ما دنبال این هستیم که مصوباتش را بگیریم که این هجده درصد را برای اینکه فشار کمتری به متقاضی بیاید به دوازده درصد کاهش بدهیم، بانک‌ها باید این تسهیلات و نرخ سود تسهیلات برایشان توجیه اقتصادی داشته باشد، بانک مسکن به عنوان پیشران در این حوزه به عنوان بانکی که متولی این حوزه هست، آقای شایان و همکارانمان در حوزه‌ی بانک مسکن امروز تقریبا می‌شود گفت بالغ بر نود و پنج درصد از سهم تخصیص اعتبارات تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کردند و این یک اتفاق بسیار ارزشمند است که تا به امروز اگر نهضت ملی مسکن در این پروژه‌هایی که در دستور کار هست در حال اجرا موفق بوده است وزارت راه و شهرسازی ناشی از همراهی بانک مسکن هست.
این مقام مسئول تاکید کرد: ما نباید موضوع را تک بعدی تحلیل کنیم؛ جریان تولید مسکن شکل بگیرد، اشتغال، تولید، چرخش پول شکل می‌گیرد و این برای بانک ها یک فرصت است.
وی ادامه داد: وزارتخانه به عنوان متولی مدیریت متقاضیان و تعریف پروژه؛ که زمینش است و باید روی آن تعریف پروژه داشته باشیم.گام بعدی انتخاب پیمانکار است، صورتحساب پیمانکار توسط ما تأیید می شود و پول صورتحساب خود را از حساب بانک می گیرد.در انتهای کار هم دفترچه قسط را به متقاضیان می دهد و هنگام تحویل ملک، متقاضیان باید تسهیلات نهضت ملی را بازپرداخت کند.
جعفری در پایان گفت: تفاهم نامه ای را با کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید داشتیم برای اینکه بتوانیم متقاضیان این جامعه هدفمان را در حوزه بحث اقشار کم درآمد و دهک های یک تا چهار را بتوانیم مدیریت کنیم. برای این منظور ما طرح حوزه دهک‌های پایین را آوردیم، بحث این است که ما بتوانیم کاهش هزینه ساخت را داشته باشیم.
انتهای پیام/
